به نقل از «جام جم آنلاین»

نتیجه معکوس سیاست حسن همجواری رضا شاهی

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۴۹۴۴

به گزارش جام جم آنلاین، پیمان سعدآباد یا عهدنامه عدم تعرض، در ۱۷ تیر ۱۳۱۶ (۸ ژوئیه ۱۹۳۷) در کاخ سعدآباد تهران، میان ۴ کشور به امضای رضا شاه، ملک غازی اول پادشاه عراق، محمدظاهرشاه پادشاه افغانستان و مصطفی کمال آتاتورک رئیس جمهور ترکیه رسید و طی آن امضاکنندگان متعهد شدند از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند، مرز‌های مشترک را محترم بشمارند، از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر خودداری ورزند و از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی که هدف آن‌ها اخلال در صلح میان کشور‌های هم جوار و هم پیمان باشد جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهداف پیمان سعدآباد

سیاست خارجی ایران قبل از جنگ جهانی دوم در زمان رضاخان، بر مبنای استوار کردن موقعیت خود در برابر دو قدرت شوروی و انگلیس بود. بر همین اساس، می‌توان نزدیکی ایران به آلمان را در دوره رضاخان مورد بررسی قرار داد. اما این سیاست تنها با نزدیکی به آلمان تحقق پیدا نمی‌کرد، به همین خاطر رضاخان برقراری روابط دوستانه با دولت‌های همجوار و قدرت‌های منطقه‌ای را در دستورکار قرار داد و در ادامه همین سیاست بود پیمان سعدآباد به امضا رسید. اما این سیاست حسن‌هم‌جواری که محور اصلی سیاست‌خارجی پهلوی اول را تشکیل می‌داد کاملا در راستای منافع منطقه‌ای انگلیس بود.
 بر همین اساس، انگلیسی‌ها کوشیدند تا با هم‌پیمان کردن دول تاثیرگذار منطقه، یعنی ایران، ترکیه، عراق و افغانستان در قالب یک عهدنامه عدم‌تعرض از منافع خود در خاورمیانه و به‌ویژه تقابل با روس‌ها حراست کنند. مرکز ثقل پیگیری این سیاست انگلیسی‌ها بر دوش رضاخان قرار گرفت. رضاشاه برای جلب رضایت سه دولت دیگر حاضر شد که تعارضات مرزی خود را با آن‌ها حل کند و در این راستا، به دلیل تسامح و ساده‌بینی او، نهایتا کشور و مملکت ایران هزینه سنگینی را متحمل شد.
این پیمان در شرایطی میان وزیران امور خارجه این کشور‌ها امضا شد که در افغانستان محمد ظاهرشاه، در عراق ملک غازی اول، در ترکیه مصطفی کمال (آتاتورک) و در ایران رضاخان حکومت می‌کردند. پیمان سعدآباد وحدت این ۴ کشور در منطقه و حمایت متقابل آن‌ها نسبت به یکدیگر در صورت بروز خطر را دنبال می‌کرد. دولت‌های امضاکننده این پیمان، متعهد شدند از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند، مرز‌های مشترک را محترم بشمارند، از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر بپرهیزند و از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌ها با هدف اخلال در صلح میان کشور‌های همجوار و هم‌پیمان باشد، جلوگیری کنند. طی این قرارداد دولت‌های عضو، ضمن تعهد در مقابله با خطر کمونیسم و همچنین تعهد بر عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، قید کردند که در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع آن‌ها در ارتباط بود، مشورت بکنند و علیه یکدیگر، عملیات متجاوزانه‌ای انجام ندهند.
پس از امضای پیمان سعد‌آباد، رضاشاه طی نطقی که به مناسبت افتتاح دوره یازدهم مجلس شورای ملی ایراد کرد، گفت: «پیمان سعد‌آباد در مشرق‌زمین بی‌سابقه بوده و در این هنگام که امور عالم مشوش است، مدد بزرگی به بقای صلح جهان خواهد بود.» 

پیامدها

مجموعه تفاهمات صورت گرفته نشان می‌داد که در جریان پیمان سعدآباد تمامیت ارضی ایران در سایه بذل و بخشش‌های رضا خان در راستای سیاست همزیستی مسالمت آمیز که تابعی از خواست انگلیسی‌ها در منطقه بوده در معرض تهدید قرار گرفت. 
مناقشه تاریخی میان ایران و عراق درباره حاکمیت بر اروند با استقلال عراق از قیمومیت انگلیس و روی کار آمدن ملک فیصل و برقراری روابط میان دو کشور شکل تازه‌ای پیدا کرد و در جریان انعقاد قرارداد سعدآباد با مصلحت اندیشی منفعت طلبانه انگلیس، رضا شاه زیر بار قرارداد تحمیلی واگذاری حق کشتیرانی در سراسر شط العرب به عراق به استثنای پنج کیلومتر آب‌های مقابل آبادان تا خط تالوگ رفت. در مقابل عراق، هم متعهد شد تا درآمد حاصل از راهنمایی کشتی‌ها را صرف لایروبی و بهبود شرایط کشتیرانی در شط العرب که هیچ گاه به این وعده عمل نکرد. 
استخوان لای زخم مساله هیرمند و بهره برداری از آب آن که به یک جدل سیاسی در ادبیات دیپلماتیک ایران و افغانستان تبدیل شده بود با پادرمیانی انگلستان، سرنوشت غم انگیزی پیدا کرد بگونه‌ای که میزان سهم آب ایران از این رود به یک سوم کاهش یافت و مرز دو کشور هم از کوه ملک سیاه تا ساه کوه به طول ۲۸۲ کیلومتر مربع تجدید حدود شد. علاوه بر این ضرر، رضا خان که در جریان انعقاد پیمان سعدآباد شعار اعتماد سازی را سر می‌داد سخاوتمندانه بخش‌های دیگر از خاک ایران را به افغانستان منضم کرد. 
در همین زمینه، حسین مکی تاریخ نگار دوره معاصر در کتاب تاریخ بیست ساله خود می‌نویسد: «در مورد رفع اختلافات مرزی با افغانستان علاوه بر اینکه موضوع رود هیرمند حل نشد و اختلاف باقی ماند و طبق رای حکمیت گلداسمیت انگلیسی، افغان‌ها حاضر نشدند کنار بیایند، نیز جایزه‌ای هم به آن‌ها داده شد. به این ترتیب که، چون افغانستان به واسطه عدم معادن نمک در مضیقه بود و در قسمت‌هایی از نقاط نزدیک مرزی متعلق به ایران دارای معادن نمک بود، آن قسمت‌ها را به افغانستان واگذار نمودند.»
پیمان سعد آباد، روابط میان ایران و ترکیه را نیز دچار تغییر و تحولاتی کرد. سیر اختلافات مرزی ایران و ترک‌ها، حتی به دوران صفویه باز می‌گردد. در تمامی این دوران، مناقشات فراوانی میان دولت ایران و عثمانی‌ها جریان داشت که ماحصل آن انواع مذاکرات و قرارداد‌ها بود. این اختلافات، با روی‌کار آمدن سلطنت پهلوی و دولت نوی ترکیه هم ادامه یافت. ترک‌ها پس از تاسیس جمهوری، در جند نوبت به خاک ایران دست‌درازی کردند. عهدنامه ودادیه و تامینیه، گامی برای برقراری پیوند‌های مسالمت آمیزانه میان دو کشور بود. با وجود متن خوش‌بینانه معاهدات دو طرف، حوادث مرزی و اقدامات دولت ترکیه روند همزیستی را پیچیده کرده بود. اشغال کوه آرارات (مساله آغری داغ) و مساله مالکیت قره‌سو، بر مشکلات پیش‌رو افزود. این بده و بستان‌ها تا روی‌کارآمدن رضاشاه ادامه یافت. کوشش‌های رضاشاه معطوف به حل مسائل منطقه‌ای و سیاست حسن مجاورت با همسایگان، به عهدنامه مرزی ۱۳۱۰ انجامید. براساس این عهدنامه قرار شد «ایران در ناحیه آغری داغ، قطعه زمینی از کوهستان مزبور به دولت ترکیه واگذار کند و در عوض در ناحیه بارژ، دولت ترکیه، مقداری از اراضی خود را به دولت ایران تسلیم نماید. ضمنا در ناحیه قطور نیز که از سال‌های دراز بین دولتین اختلاف بوده و سرحد مبهم مانده بود، دولت ترکیه حاضر شد، مقداری از اراضی متنازع فیما را به تصرف دولت ایران بدهد و خط سرحدی در آنجا هم تشخیص گردید و اختلاف حدودی دولتین به کلی مرتفع شود.» البته دولت پهلوی کوشید مساله واگذاری آرارات را نوعی «مبادله ارضی» عنوان کند. در این عهدنامه، ایران در قبال بخشیدن آرارات کوچک مناطقی از دره بارژگه را گرفت. با این حال، با توجه به نابرابری موارد مبادله شده و کم ارزشی دره یادشده در برابر آرارات کوچک که اهمیت راهبردی داشت، چنین استدلالی درست نبود.
از مجموع آن چه که بیان شد می‌توان دریافت که پیمان سعدآباد هم از لحاظ مادی و هم از نظر سیاسی به زیان دولت ایران و به نفع کشور‌های ترکیه، افغانستان و عراق بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: پیمان سعدآباد تمامیت ارضی انگلیس رضا شاه حکومت پهلوی پیمان سعدآباد دولت ایران دولت ترکیه کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۴۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.